القاضي بييرو ساندولي: الإنتر كان ليُعاقب في قضية الكالتشيوبولي القديمة لو توفرت الأدلة الجديدة حينها

رئيس الإتحاد الإيطالي جيانكارلو أبيتِّي و محامي الإتحاد الإيطالي ستيفانو بالادزي اجتمعا لمناقشة مدى إمكانية إعادة فتح قضية الكالتشيوبولي في ضوء الأدلة الجديدة التي تنطوي على محادثات هاتفية بين الإنتر و منسقي اللجنة التحكيمية السابقين بييرلويجي بايريتُّو و باولو بيرجامو بين عامي 2004 و 2005.

فضيحة الكالتشيوبولي التي هزَّت الكرة الإيطالية في عام 2006 كانت قد تسببت في إدانة المدير العام لليوفنتوس لوتشيانو مودجي بالتأثير على الحكام و التلاعب بنتائج المباريات، ليُعاقب بالإيقاف عن العمل الرياضي لخمس سنوات، إضافة إلى سحب لقبي إسكوديتو موسمي 2004-05 و 2005-06 من البيانكونيري و إسقاطهم إلى الدرجة الثانية مع تعرضهم رفقة الميلان، فيورنتينا، لاتسيو و ريجينا لغرامات مالية و خصم نقاط.

محامي مودجي تيتو لوكريزيو ميليلا سيُقدم دعواه للمحكمة مصحوبة بالأدلة اللازمة يوم 13 أبريل لكي تُقرر المحكمة إعادة فتح المحاكمة من عدمها، و بالرغم من أن هذه الأدلة قد تطيح بالإنتر، إلا أن الأحكام السابقة التي صدرت على الأندية و الشخصيات المعاقبة في المُحاكمة السابقة لن تُسقَط في حال أعيد فتح القضية مجددًا.

كما أشارت عدد من التقارير أن تلك الأندية التي عوقبت في المحاكمة السابقة لا يُمكن معاقبتها مجددًا في ظل قانون تحديد موعد رفع الدعاوي و الذي انتهى آخر موعد له و لن يكون بالإمكان رفع أي دعاوٍ جديدة ضد تلك الأندية، و هو ما يُبعد الميلان عن أي محاكمة جديدة بالرغم من ظهور بعض المكالمات التي تخص المدير التنفيذي أدريانو جالياني و مدير لجنة علاقات النادي مع اللجنة التحكيمية ليوناردو ميانِّي مع بايريتُّو و بعض الحكام على رأسهم الحكم السابق بييرلويجي كولِّينا.

و في ضوء كل هذه الأحداث، صرَّح القاضي بييرو ساندولي الذي ترأس المحاكمة الرياضية في عام 2006 بأن الإنتر كان ليُعاقب حينها لو كانت الأدلة الجديدة ظهرت في ذلك الوقت، حيث قال "مع التسجيلات الجديدة كنَّا لنعاقب الإنتر أيضًا. لا أعتقد أن أي أحكام أخرى (بعيدًا عن الإنتر) كانت لتتغير، لكن كنَّا لنحصل على مواد جديدة أمامنا تثبِت تورط الإنتر."